لقد تطور علم الأرشيف منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفرا الحلول المناسبة لإدارة جيّدة للوثائق عبر طول المسار الذي تمر به . فتبلورت رؤية جديدة للأرشيف ترتكز على عدة مبادئ وقواعد أهمها وجوب إدارة الوثائق حسب المراحل الثلاث التي تمر بها : مرحلة نشاط واستخدم متواتر (أرشيف جار) ومرحلة شبه نشاط (أرشيف وسيط) ثم الحفظ الدائم لجزء منها والعناية به (أرشيف نهائي) وإتلاف البقيّة .
واتضحت في كل البلدان التي اعتمدت هذا المفهوم الفوائد المنجرّة عن ذلك . وأصبح اعتماد هذا المنحى يمثل الحل الأنجع للنهوض بالوثائق في الدول النامية لما يوفر ذلك من سند للتنمية الشاملة ودعم للمسار الديمقراطي ونشر للطمأنينة في المجتمع . إلا أن حلول العصر الإلكتروني وانتشار تكنولوجيات المعلومات والإتصال في كل أنحاء العالم جعل هذا الأمر أكثر تأكدا . وفي هذا الإطار تكتسي إدارة الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط في القطاع العمومي خصوصا أهمية بالغة .
إن إدارة الأرشيف في أي مرحلة من مراحل عمره لا يمكن أن تعتمد على منحى تجريبي وعملي دون الإستناد إلى نظرية ومفاهيم ورؤى . وربما يخال للبعض أن إدارة الوثائق هي مجرد أعمال بسيطة تتمثل في ترتيب الوثائق وحفظها ويمكن تكليف موظف بسيط بإجرائها، إلا أن الواقع هو أكثر تعقيدا من ذلك . فالعملية ليست مجرد أعمال ترتيب وترفيف بل يتعلق الأمر بمضمون ومحتوى وبسير أجهزة وبمعرفة حاجياتها وبذاكرة مجتمع فوجب انتقاء ما يصلح من الوثائق لتوثيق حاجياته .
وطريقة البحث في ارشيف الصحف الالكترونية كالتاليـ :
1-اختيار ارشيف الجريدة 2-اختيار اليوم والشهر والسنة 3-اختيار الصفحه او الموضوع مثل كريكتيرات او رياضه او محليات 4- اختيار الخبر المراد البحث عنه
هذا مقال للكاتب : عبدالوهاب الفايز من ارشيف جريدة الرياض يوم 1/1/2001
الاثنين 6 شوال 1421 العدد 11879 السنة 37
وأيضا .. سيارات الديزل تخنقنا!!
اليوم تبدأ" أرامكو السعودية" بإنتاج البنزين الخالي من الرصاص.. ورغم ان هذا المشروع تأخر كثيرا , إلا ان البدء به يعد انتصارا للبيئة ولصحتنا, ولصحة أطفالنا الأكثر تضررا من الرصاص المتطاير في الهواء حيث يمتصه الشعر وينقله للجسم وبالذات الدماغ.
والبدء بإنتاج البنزين الخالي من الرصاص سوف يساهم في خفض معدلات التلوث في مدننا الكبرى, فالسيارات تعد مصدر التلوث الرئيسي "90% تقريبا ", وهذا بحد ذاته "فرصة" وعامل إيجابي للسيطرة على التلوث, فالمهمة ستكون صعبة لو تعددت المصادر الملوثة للبيئة, وبقاء السيارات مصدر التلوث الرئيسي حافز قوي لإعادة التفكير بالسماح لسيارات الديزل الصغيرة.
ربما تكون هناك ميزات اقتصادية للسيارات التي تسير بوقود الديزل, ولكن الأضرار الصحية الناتجة عن تلوث الهواء تفوق بالتأكيد أي مكاسب تتحقق لاستخدام الديزل. فالتلوث في مدينتي الرياض وجدة يأخذ منحنيات سيئة والناس بدأوا يتحسسون ارتفاع تلوث البيئة والعاصمة تعلوها الآن سحابة صفراء, كما ان وسط الرياض أصبح خانقا من عوادم السيارات وتكون الظروف أسوأ في الفترات التي ترتفع فيها نسبة الغبار.
كذلك في مدينة جدة, الإحساس بالتلوث لم يعد قاصرا على وسط المدينة, بل الأطراف القريبة منه زحفت إليها الأجواء الملوثة, وربما تساهم محطة التحلية في هذا التلوث تبعا لنوعية الوقود المستخدم, وأتمنى لو ان المؤسسة العامة لتحلية المياه توضح علاقة الوقود المستخدم بالتلوث في مدينة جدة, وهل المحطة مصدر يضاف إلى عوادم السيارات وبالذات سيارات الديزل ..؟
وخفض التلوث في المدن الكبرى المتوقع مع استخدام البنزين الخالي من الرصاص قد لا يتحقق, وربما لن نلمس آثاره الإيجابية على البيئة إذا نحن لم نسيطر على سوق استهلاك الديزل, فسيارات الديزل سوف تستمر في جذب المستهلكين, بالذات الشركات الكبيرة, لأن عائدها إيجابي على المدى البعيد وملموس في نفقات التشغيل, ولكن صحة الناس هي المتضررة, وكذلك فاتورة الخدمات الصحية سوف تتصاعد.
في الدول التي تسمح باستخدام سيارات الديزل هناك ضرائب مفروضة وتتصاعد هذه الضرائب تبعا للأضرار المحتملة, ونحن في المملكة إذا لم تكن هناك سياسات تكافىء المستهلك على سلوكه وعلى توجهاته, فلن نحقق شيئا للبيئة, بل قد لا تجد الناس أي معنى لدفعها تكاليف عالية للوقود إذا هي ترى ان المكافأة في السعر وفي غياب الضرائب تذهب لمن يبحثون عن الوقود الأرخص ويلوثون البيئة.
وأهم آلية للسيطرة على سوق استهلاك الديزل تبدأ من مراجعة القرار الصادر بالسماح لسيارات الديزل, فهذا القرار ينضم إلى بعض القرارات "الغريبة" حقا والتي قد تصدر بناء على توصية لجنة حكومية ضيقة الرؤية ولم تعط القرار حقه في النقاش المفتوح لكل الاحتمالات والآراء.. وهذا ربما ينطبق على قرار السماح للسيارات باستخدام وقود الديزل, فهذا القرار جاء في الوقت الذي كانت فيه أغلب الدول تتجه إلى خفض ملوثات الجو عبر فرض استخدام البنزين الخالي من الرصاص وتضييق استخدام الديزل, بل هناك دول فرضت على سيارات الخدمة الصغيرة استخدام الغاز. وكذلك الكثير من الدول تفرض تطبيقا صارما لفحص المحرك فنيا بشكل دوري للتأكد من كفاءته.
طبعا ما نرجوه هو ان ينهض من ينهض ليطرح هذا السؤال وهو: بعد البدء في إنتاج وتسويق البنزين الخالي من الرصاص.. هل من الضروري ان نراجع وضع سيارات الديزل؟ وهل المملكة بحاجة إلى هذا النوع من السيارات.. وأيضا هل "المواطن" مستفيد أم متضرر؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق